اعتماد:تا آنجا که به چشم انداز اقتصاد ايران در اين سال مربوط مي شود عموماً پيش بيني ها ناظر بر اين است که ما آهنگ فزاينده رشد اقتصادي نخواهيم داشت و حداکثر رشدي که در سال 86 اتفاق افتاده با تغييرات قهقرايي اندکي در بهترين حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پيش بيني ها بر اين است که ما روند پيش رونده رکود تورمي را دنبال خواهيم کرد. ضمن اينکه به اعتبار شرايط خاص اقتصاد سياسي ايران در سال 1387 پيش بيني ها ناظر بر اين است که دولت کاهش هاي چشمگيرتري در زمينه تعرفه ها اعمال خواهد کرد که اين مساله به نوبه خود مي تواند ضربه هاي جديد و قابل توجهي به فعاليت هاي توليدي و نيروي کار شاغل وارد کند.
اينها مواردي است که همه درباره آن صحبت کرده اند. در مورد تحليل آنچه به اعتبار رويه هاي انبساطي مالي طي سه ساله گذشته اقتصاد ايران در ابعادي فراتر از گذشته با آنها روبه رو است به نظر مي رسد ما با سه مساله مهم روبه رو بوديم که - اين سه مساله که از متن لايحه بودجه دولت استنباط مي شود - متأسفانه به اندازه اهميتي که داشته مورد توجه قرار نگرفته و در ادامه تلاش بر اين است اشاره هايي درباره آنها البته بر محور لايحه بودجه تقديمي دولت داشته باشيم.
تمايل به شخص محوري در تخصيص منابع
يکي از آن مسائل گرايش غيرمتعارف رويکرد شخص محور در تنظيم لايحه بودجه است. اين مساله از منظر اقتصاد سياسي بسيار حائز اهميت است و اميدوارم دوستان به اندازه اهميتش به آن توجه کنند چرا که از جنبه نظري نهادگرايان اهميت مراجعه به تاريخ را صرفاً از اين ناحيه نمي دانند که مي توانيم به تاريخ مراجعه کنيم و درس هايي از آن براي آينده بگيريم. از نظر آنها اهميت تاريخ بيشتر از اين ناحيه است که در هر دوره تاريخي وقتي انتخاب هايي صورت مي گيرد اين انتخاب ها گستره انتخاب هاي آتي جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد و آنها را محدود مي کند.
به عبارت ديگر، انتخاب هاي امروزي ما به شدت روي انتخاب هاي آتي تاثير مي گذارد و از اين زاويه نهادگراها معتقدند از هيچ پديده تاريخي مهمي سهل انگارانه عبور نکنيم. براساس آنچه در لايحه بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقريباً 45 درصد کل منابع بودجه عمومي کشور در اختيار جناب رئيس جمهور، معاونان برنامه ريزي، علمي و فناوري ايشان و تعداد اندکي از وزرا قرار گرفته بود که اين يک مساله تاريخي بسيار مهم است. دوستان مي دانند مجلس در اين مورد تعديل هاي جدي اعمال کرد و اين نسبت را تا حدود زيادي تغيير داد. اما از آنجا که لايحه بودجه کشور بيش از هر چيز از اين زاويه حائز اهميت است که بيان کننده نسبتاً شفاف تمايلات دولت است و طبيعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش مي کند اين تمايلات را با ظرفيت هايي که به لحاظ قانوني در اختيار دارد به اجرا درآورد، نفس به وجود آمدن چنين تمايلي براي تمرکز تصميم گيري ها و تخصيص منابع حائز اهميت است و قطعاً آثار مهمي براي آينده کشور دارد.
براساس مفاد لايحه بودجه 87 نهاد رياست جمهوري به تنهايي 6 درصد از کل منابع بودجه عمومي، معاونت برنامه ريزي 4 درصد، معاونت علمي و فناوري 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجه عمومي به طور مستقيم قابل تصميم گيري توسط اين سه فرد است و از آنجا که سهم رديف هاي متفرقه اعم از هزينه يي و تملک دارايي هاي سرمايه يي هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصميم گيري در گستره يي محدود توسط اشخاص درباره 45 درصد از کل منابع بودجه عمومي پيش بيني شده بود. ضمن آنکه تجميع رديف ها ذيل 39 رديف نيز در راستاي همين رويکرد قابل تحليل است.
يک وجه ديگر اهميت اين مساله به رغم تغييراتي که مجلس محترم در مورد آن صورت داده اين است که به واسطه ضعف نسبي نهادهاي نظارتي در ايران معمولاً دولت نسبت به هر قوه ديگري توانايي بيشتري براي پيشبرد تمايلات خود دارد.
روند افول قدرت اجرايي دولت
نکته دومي که به نظر من مساله يي حياتي بود و متاسفانه آن هم به اندازه اهميتي که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسيار نگران کننده افت توانايي هاي اجرايي کشور طي سه سال گذشته است. اهميت اين مساله از اين ناحيه است که اين سه سال دوراني است که از نظر وضعيت درآمدي اقتصاد ايران بي سابقه ترين و شکوفا ترين شرايط تاريخي خود را تجربه کرده يعني اين افت توان اجرايي در شرايطي اتفاق افتاده که هيچ تنگناي ريالي و ارزي فراروي دولت نبوده و واکاوي اين مساله مهم است به خصوص با توجه به اين جنبه از نظر کارشناسان که در شرايط بيماري هلندي اتخاذ رويه سياست انبساط مالي انگيزه هاي کارايي و بهره وري را به شدت کاهش داده و تمايلات رانت جويانه را به جاي آن مي نشاند.
براي نشان دادن روند نگران کننده کاهش توانايي اجرايي ملي شاخصي که در نظر گرفته ام روند انجام پروژه هاي عمراني ملي است. دوستان مي دانند که دولت در اولين لايحه بودجه يي که در ماه هاي پاياني سال 84 تقديم مجلس کرد با چالشي جدي روبه رو شد، براساس اين تصور نادرست که هر کمبودي با تزريق ارز و ريال قابل برطرف شدن است، دولت منابع مالي سنگيني تقاضا کرده بود که مجلس نسبت به آن موضع منفي گرفت که اين منشاء مجادلاتي شد و در چارچوب اين مجادله ها رئيس جمهور محترم نامه يي تاريخي به مجلس فرستادند که در آن ادعا کرده بودند اگر منابع مالي و ارزي مورد تقاضاي دولت تامين شود دولت تعهد مي کند کل پروژه هاي معوقه عمراني را در همين دوره رياست جمهوري به پايان رساند.
البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه يي کردم و گفتم اميدوارم مشاوران محترمي که چنين ادعايي را قابل عمل دانستند ابعاد مساله را براي رئيس جمهور محترم به خوبي روشن کرده باشند. در آنجا عرض کردم وقتي در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژه عمراني ملي معوقه داريم نگاشتن اين نامه و به عهده گرفتن چنين مسووليتي به معناي اين است که دولت ادعا کرده تقريباً سالي سه هزار پروژه عمراني را به اتمام رساند. اما آنچه در عمل مشاهده کرديم روندي را نشان مي دهد که در چارچوب ملاحظات توسعه ملي و صرف نظر از بحث هاي جناحي بايد مورد واکاوي جدي قرار گيرد. براساس مفاد لايحه بودجه تقديمي دولت براي سال 1385 معلوم شد که با گذشت تنها يک سال از نامه رئيس جمهور محترم از کل پروژه هاي عمراني ملي که قرار بوده در سال 1384 خاتمه پيدا کند که مجموعاً 125 پروژه ملي بوده در سند لايحه بودجه 85 براي 73 تا از آنها مجدداً بودجه گذاشته شده بود. معناي اين اقدام اين بود که کل ظرفيت اجرايي کشور براي انجام پروژه هاي ملي در سال 1384 ، 52 پروژه بوده يعني نامه رئيس جمهور که انجام سالي سه هزار پروژه ملي را تعهد کرده بود در حالي بوده که در سال 84 کل ظرفيت مان براي اجراي پروژه هاي ملي 52 تا بوده. در سال 1385 قرار بود به رغم نامه و تعهد رئيس جمهور تنها 149 پروژه ملي خاتمه پيدا کند. اما زماني که لايحه بودجه 1386 تقديم مجلس شد، معلوم شد که براي 107 پروژه از آن 149 پروژه مجدداً براي سال هاي بعد بودجه در نظر گرفته شده، معلوم شد که کل توان ملي براي انجام پروژه هاي عمراني ملي در سال 1385 به 42 پروژه تقليل پيدا کرده. يعني در حالي که ما در سال 84 ، 52 پروژه ملي خاتمه يافته داشتيم در سال 1385 اين تعداد به 42 پروژه تقليل پيدا کرد.
در همين زمان، بحث هاي خيلي گسترده يي صورت گرفت که در حالي که ما چنين وضعيتي داريم، چرا بايد دولت براي سال 85 دوباره 77 تا پروژه جديد معرفي کند؟ و چرا دوباره اين سنت با تفاوت بسيار اندکي نسبت به آنچه صورت گرفته دوباره در سند لايحه بودجه 86 هم تکرار شده که البته متاسفانه مسموع واقع نشد.
آنچه مساله را خيلي مهم تر و شايان توجه تر مي کند، مندرجات لايحه بودجه سال 87 در اين زمينه است. براساس مفاد قانون بودجه سال 1386 قرار بود 207 طرح ملي در اين سال خاتمه پيدا کند اما در سند لايحه بودجه سال 87 براي 169 تا از اينها مجدداً بودجه در نظر گرفته شده؛ براي سال87 و سال هاي بعدي. معناي اين مساله آن است که در سال 1386 کل توان دولت براي انجام طرح هاي ملي معادل 36 پروژه بوده. شما روند را نگاه کنيد از 52 پروژه در سال 84 به 42 پروژه در سال 85 و 36 پروژه در سال 86 رسيده است.
به رغم اين واقعيت هاي تلخ باز مشاهده مي شود متاسفانه در لايحه سال 87 پيش بيني شده که 406 پروژه جديد هم در سال 87 کليد بخورد. اين به اين معناست که ما بدون توجه به ظرفيت هاي اجرايي و بدون تحليل مشخصي از دلايل اين افت جدي توان اجرايي کشور در پيشبرد طرح هاي ملي، کشور را در معرض مسائل بسيار پيچيده قرار مي دهيم. براي اينکه توجه داشته باشيد که اين مساله با وجود اينکه از جنبه اقتصادي پيامدهاي سنگين دارد اما به پيامدهاي اقتصادي منحصر نمي شود. کافي است به کتاب خاطرات فردوست مراجعه کنيد که در آن تصريح مي کند يکي از مهم ترين عوامل مشروعيت زدايي از حکومت پهلوي بي مبالاتي هايي است که در زمينه دامن زدن به پروژه هاي معوقه عمراني صورت گرفته. مساله بسيار مهم است و مي تواندداراي عواقب اقتصاد سياسي گسترده يي باشد.
اگر در برابر نکته يي که عرض مي کنم دولت اين واکنش را نشان دهد که اين مساله جديد نيست و در دولت هاي قبلي هم وجود داشته اين حرف، حرف متيني است اما سه نکته خيلي مهم است که دولت محترم بايد به آنها توجه داشته باشد.
نکته اول اينکه به کرات در جريان مبارزه انتخاباتي رئيس جمهور محترم به جامعه ما وعده داده شد که اشتباهات گذشته متوقف شود بنابراين توجيه تداوم اين اشتباهات تحت اين عنوان که در گذشته هم مي شد به هيچ وجه قابل قبول نيست.
نکته دوم اينکه ابعاد اين اشتباهات در شرايط کنوني به هيچ وجه قابل مقايسه با دولت هاي قبلي نيست و مساله بسيار مهم سوم اينکه به هر حال اگر ما مي پذيريم که عارضه يي است که در سطح ملي عوارض بي شمار به بار مي آورد راه نجات کشور تن دادن به استمرار اين وضعيت نيست.
اوج گيري بي ضابطگي ها در آستانه انتخابات رياست جمهوري
نکته سومي که به نظر من در لايحه بودجه 87 به اندازه اهميتي که داشت مورد توجه قرار نگرفت اين بود که سال 87 سالي است که ايران در معرض مهم ترين سيکل سياسي خود قرار مي گيرد. دوستان مي دانند که در ادبيات اقتصاد کلان گفته مي شود که پديده سيکل سياسي البته با ابعاد محدودتري نسبت به کشورهاي توسعه نيافته حتي براي اقتصادهاي توسعه يافته هم موضوعيت دارد و براي آن حتي مباني نظري هم وجود دارد، بنابراين وقتي براي کشورهاي پيشرفته صنعتي اين مساله وجود دارد براي يک اقتصاد سياسي رانتي طبيعي است که پيچيدگي هاي مساله بيشتر باشد و ضرورت حساس بودن به آن فوق العاده افزايش پيدا مي کند.
براي اينکه دوستان تصوري داشته باشند از اين مساله که اولاً شواهد بسيار جدي و مهمي از تن در دادن دولت به وضعيت سيکل سياسي در لايحه بودجه 87 وجود دارد و ثانياً عمق اين مساله به حدي است که بتوان ادعا کرد ما با وضعيت منحصر به فردي در اين زمينه در دنيا روبه رو هستيم. توجه دوستان را به بعضي نکات مهم اين پديده جلب مي کنم. دوستان مي دانند که در شرايط سيکل سياسي يعني در آستانه انتخابات دولت ها قالب هاي رفتاري استاندارد خود را براي تخصيص منابع تحت الشعاع ملاحظات سياسي قرار مي دهند يعني منطق علمي و کارشناسي در تصميم گيري و تخصيص منابع در آستانه هر انتخابات مهمي تحت الشعاع ملاحظات سياسي قرار مي گيرد.
براي ملاحظه اينکه در لايحه بودجه 87 با چه ابعاد پيچيده يي از اين مساله روبه رو هستيم چند رقم قابل توجه را ذکر مي کنم. اعتبارات فصل يارانه در لايحه بودجه سال 87 نسبت به قانون بودجه سال 86 ،
5/45 درصد رشد نشان مي دهد. اما از آن جالب تر اين است که اعتبارات فصل کمک هاي بلاعوض در لايحه بودجه سال 87 نسبت به قانون بودجه 86 ، 80 درصد رشد نشان مي دهد.
اعتبارات فصل رفاه اجتماعي در لايحه بودجه 87 نسبت به قانون بودجه 87 ، 4/52 درصد رشد نشان مي دهد. وقتي شما اين مساله را در کنار چند نکته ديگر قرار مي دهيد ابعاد مساله بهتر باز مي شود. يکي از آنها مساله روند اتکا به نفت در لايحه بودجه سال 87 است که حدود 30 درصد نسبت به سال 86 رشد نشان مي دهد. دوستان مي دانند که سال 86 از اين نظر و از هيچ نظر سال ايده آلي نبود و بنابراين وقتي راجع به رفتار دولت در سال 86 آن همه انتقادهاي درست وجود داشت و آثارش در عملکرد متغيرهاي کلان آشکار شده، اين روند جهشي در کنار تحولاتي که در توزيع رانت هاي نفتي توسط دولت مشاهده مي شود مساله را قابل تامل مي کند.
نکته ديگري که به نظر مي رسد در اين زمينه ارزش واکاوي جدي دارد اين است که معادل 8/26درصد کل اعتبارات هزينه يي بودجه عمومي و معادل 30 درصد کل اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه يي در زمره رديف هاي متفرقه قرار دارند.
دوستان مي دانند که رديف هاي متفرقه يعني رديف هايي که متمرکز است بدون اختصاص به دستگاه اجرايي معين و گاه حتي بدون تعيين محل مصرف در اختيار دولت قرار دارد. معناي اين مساله اين است که در شرايطي که ما در معرض سيکل سياسي قرار داريم به اين ميزان فرصت و مجال براي اقدامات غيربرنامه يي وجود دارد. اگر بخواهيم اين مساله را با دقت بيشتري مورد واکاوي قرار دهيم مشخص مي شود حتي اين نسبت ها هم بيانگر واقعيت هاي تمايلات دولت براي تن در دادن به اقتضائات سيکل سياسي براساس بودجه 87 نيست. کافي است که از منظر تکنولوژي هاي به کار گرفته شده براي پنهان کردن کسري هاي بودجه واقعي هم نگاهي به لايحه بودجه 1387 داشته باشيم تا بهتر مشخص شود چگونه اين اقدامات که مي تواند با حسن نيت هم باشد کارکردهاي فعلي اش نه به صلاح دولت فعلي است، نه به صلاح هر دولتي که بعد از آن سر کار آيد.
در ادبيات اقتصاد سياسي مفهومي مورد استفاده قرار مي گيرد تحت عنوان گروگان گيري دولت هاي بعدي يعني يک دولت وقتي کارهاي جديد مافوق توان خود را شروع مي کند و تعهدات مافوق طاقت اقتصاد ملي را برعهده مي گيرد و انتظارات غيرمتعارف خلق مي کند به همان تعبيري که از ديدگاه نهادگراها مطرح کردم آ نچه هر دولتي در شرايط کنوني انجام مي دهد گستره انتخاب هاي دولت هاي بعدي را هم محدود مي کند و آنها هم ناگزير هستند که به بخش هاي مهمي از اعمال دولت هاي قبلي تن دردهند و اين در کليت تئوريک با عنوان وابستگي به مسير طي شده يا قفل شدگي به تاريخ آورده مي شود. از اين زاويه دو يا سه نمونه مي گويم.
مثلاً فرض کنيد براساس مفاد لايحه بودجه 87 پيش بيني شده دريافت تسهيلات بانکي و ساير وام هاي داخلي براي شرکت هاي دولتي نسبت به سال 86 ،
9/60 درصد رشد داشته باشد. اين در حالي است که رشد بازپرداخت تسهيلات اخذ شده شرکت هاي دولتي نسبت به سال 86، حدود 1/27 درصد پيش بيني شده. اين مساله از زواياي مختلفي مي تواند مورد بررسي قرار گيرد. يک وجه اين است که از اين طريق دولت کسري واقعي اش را پنهان مي کند، نيز اين مساله يعني رشد چشمگير تسهيلات سهم بخش دولتي در حالي که کل تسهيلات قابل عرضه رشدي معني دار مشاهده نمي کند، به معناي فرصت هاي بسيار ناچيزتر براي بخش خصوصي است. يعني از طريق اين الگوي رفتاري گويي دولت يک تصميم جدي براي از ميدان به در کردن هر چه بيشتر بخش خصوصي هم اتخاذ کرده. اين مساله در ذات خود قابل دفاع نيست اما به لحاظ تاريخي در شرايطي انجام مي گيرد که مثلاً قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 به تصويب رسيده. من از آنچه به تصويب رسيده دفاع نمي کنم و انتقادات بسيار جدي به آن وارد مي دانم. اما به هر حال، به رغم کاستي هاي آنچه تصويب شده اين تصميم يعني باز کردن ميدان براي بخش خصوصي تصميمي راهبردي در مقياس ملي بوده که نظام تصميم گيري کشور در بالاترين سطوح در اين زمينه مشارکت داشتند. بنابراين اينکه ما در مقياس شعار و مقياس الزام قانوني کارهايي کنيم و در مقياس عمل شرايط را به سمتي ديگر بکشانيم، اين هم از هيچ زاويه يي به صلاح کشور نمي تواند باشد. متاسفانه تقريباً دو صفحه کامل من مصداق هاي اين کسري هاي پنهان و تکنولوژي هايي که براي پنهان کردن کسري واقعي است را تهيه کردم که زمان کافي براي طرح آنها نيست و از آن صرف نظر مي کنم.
اما به نظر من مهم ترين عرصه تن دردادن دولت به قاعده ها و الزامات سيکل سياسي در سال 87 به نحوه تصميم گيري دولت در زمينه تخصيص منابع به امور زيربنايي برمي گردد. در اين زمينه هم با وجود آ نکه تعداد موارد اينگونه در لايحه بودجه زياد است، فقط براي نشان دادن چند نمونه مثال هايي را ذکر مي کنم. در اين زمينه من 11 مورد را يادداشت کرده ام که چند مورد را به عنوان نمونه مي خوانم؛ در حالي که بودجه ايجاد زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني در قانون بودجه سال 1386 معادل 1107 ميليارد ريال بوده بودجه در نظر گرفته شده براي همين مساله در لايحه بودجه سال 87 به 10 ميليارد ريال رسيده، يعني از 110 ميليارد تومان به يک ميليارد تومان. موضوعش هم زيربنايي و بسيار مهم در توسعه دورمدت ملي است.
بودجه ايجاد مناطق ويژه استقرار صنايع مبتني بر فناوري هاي برتر در جوار قطب هاي علمي - صنعتي کشور در سال 1386 ،1262 ميليارد ريال بوده که در سال 87 در لايحه 10 ميليارد ريال شده است.
بودجه ايجاد مناطق ويژه استقرار صنايع انرژي بر در سواحل جنوبي کشور در سال 1386 ، 1623 ميليارد ريال بوده که در سال 1387 به قاعده پيش بيني لايحه 150 ميليارد ريال در نظر گرفته شده.
بودجه کمک به ارتقاي کيفيت و استاندارد کردن قطعات خودرو براي واحدهاي خصوصي در سال 86 ، 346 ميليارد ريال و در سال 87 ، 35 ميليارد ريال بوده است.
تاثيرپذيري لايحه بودجه از اقتضائات سيکل سياسي به حد بسيار نگران کننده يي رسيده - و به نظر مي رسد افرادي که درون خود يا علني به ملت قول تحقق اهداف چشم انداز 20ساله را داده اند بايد نسبت به اين مساله با حساسيت روبه رو شوند. ترديدي نيست همه ما کم و بيش مشکلات ساختاري اقتصاد ايران را مي دانيم و با تمام وجود تلاش مي کنيم محدوديت هاي دولت را درک کنيم ولي واقعاً اين سمت گيري هايي که انجام شده به نظر مي رسد به هيچ وجه قابل توجيه نيست.
در واکنش به اين شرايطي که گفته شد ما براي تحليل اينکه منطق رفتاري دولت در فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع در سال 87 به چه صورت خواهد بود، مي توانيم پيش بيني کنيم دولت براي برون رفت از اين مشکلات سراغ آن دسته از کارهاي زيربنايي کيفي که آثارش در بلندمدت ظاهر مي شود، نرود. اين کاملاً طبيعي است، به اعتبار اينکه سال 87 تقريباً سال پاياني دولت فعلي است و براي مشخص شدن تکليف دولت جديد بايد منتظر سال 88 باشيم که مثلاً در اوايل آن انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود. بنابراين اگر از منظر اقتدار سياسي، نهادهاي بالادست دولت اين قدرت اقناعي و اقتدار اجرايي را داشته باشند که دولت را ناگزير کنند به ملاحظات دورمدت توسعه ملي و تحقق چشم انداز وفادار بماند دولت مجبور خواهد شد به سمت اصلاحاتي از منظر سياستگذاري حرکت کند که به تعبير اقتصاددان ها مواضع اصلاحات را روي متغيرهاي حقيقي قرار مي دهند، يعني مجموعه متغيرهايي که توان رقابت اقتصاد ملي را ارتقا دهد، بهره وري را در اقتصاد ملي ارتقا دهد، بنيه توليدي را در اقتصاد افزايش دهد و از اين قبيل. اما اگر چنين نشود دولت براي برون رفت از مشکلاتي که پيش رو دارد به خصوص به اعتبار ملاحظات سيکل سياسي ناگزير متوجه متغيرهاي اسمي خواهد شد، يعني اصلاحاتي که موضوع تمرکزش متغيرهاي اسمي است و مهم ترين ويژگي اين متغيرها اين است که آثار مثبت خود را در بهترين حالت در کوتاه مدت ظاهر مي کند اما عوارض خود را که نسبت به آثار احتمالي مثبت اش چند 10 برابر بيشتر است در ماه ها و سال هاي بعدي آشکار مي کند. به طور مشخص به قاعده همه تجربه هاي شکست خورده برنامه تعديل ساختاري در دو دهه 1980 و 1990 ميلادي در صورتي که دولتي چنين گزينه يي را انتخاب کند يعني به اصطلاح اصلاحات را به متغيرهاي اسمي معطوف کند، يعني دستکاري قيمت هاي کليدي را وجهه همت قرار دهد در چنين شرايطي معمولاً دو گزينه عمده پيش روي دولت ها وجود دارد. گزينه اول دستکاري نرخ ارز است، آنچه ما اصطلاحاً از آن به عنوان تضعيف ارزش پول ملي نام مي بريم. به نظر مي رسد دولت ما براي رفتن به سمت اين سياست با محدوديت هاي زيادي روبه رو باشد، اول اينکه اين سياست در دوره دو رئيس جمهور قبلي کم و بيش و به صورت هاي مختلف تجربه شد و شکست آن و خسارت هاي سنگيني که به اقتصاد ملي و توسعه ايران وارد کرد کم و بيش آشکار شده و اين دولت در زمان تبليغات، نقطه عزيمت خود را نقد اين گونه سياست هاي اتخاذشده در دولت هاي قبلي قرار داد. بنابراين، اين محدوديتي جدي است. محدوديت ديگر اين است که تقريباً تمام مطالعات مهمي که چه در داخل ايران و چه خارج درباره نرخ واقعي ارز در اقتصاد ايران صورت گرفته نشان دهنده اين است که همين نرخ موجود هم نرخي به شدت غيرواقعي و فوق العاده بالاست و بازيگران اقتصادي ايران هم در شش، هفت سال گذشته نشان داده اند براي پول هاي خارجي با قيمت هاي موجود چندان متقاضي جدي وجود ندارد و دولت ها مجبور شده اند براي اينکه براي آن فکري کنند سازوکاري اتخاذ کنند که آن سازوکارها هم از عوامل اصلي رشد پايه پولي و افزايش چشمگير نقدينگي در اقتصاد ايران بوده.
نکته ديگر اين است که تقريباً در تمام تجربه هاي مشاهده شده در کشورهاي در حال توسعه انجام اين سياست به شکلي به ناآرامي سياسي منجر شده، چند سال پيش در زمان حيات مرحوم نوربخش در يکي از نشريه هاي رسمي بانک مرکزي گزارشي منتشر شده بود که نشان مي داد در بين کشورهاي در حال توسعه يي که اين سياست را دنبال کرده اند به تعداد مشخصي در اثر اعتراضات سياسي دولت ها سقوط کرده اند. به هر حال تجربيات جهاني هم موارد شکستي که نشان داده قابل مقايسه با موارد موفقيت نسبي نيست.نکته بسيار مهم ديگر اينکه تقريباً در تمام کشورهايي که اين سياست در دو دهه 1980 و 1990 به اجرا درآمده گستره و عمق فساد مالي افزايش چشمگير پيدا کرده و بالاخره آخرين نکته در اين زمينه اينکه دولت فعلي همين چند ماه پيش گزينه تقويت ارزش پول ملي را به عنوان يک گزينه آلترناتيو مطرح کرده بود که وقتي در بحث تنظيم بودجه سال 87 عدد و رقم هاي منابع و مصارف را کنار هم گذاشتند، منصرف شدند و پيگيري نکردند.اگر اين گزينه يعني دستکاري قيمت کليدي به اين دلايلي که گفته شد براي دولت مقدور نباشد گزينه دوم بدون ترديد دستکاري قيمت هاي حامل هاي انرژي است. شخصاً تصورم اين است و خصوصاً وقتي رئيس جمهور محترم در پيام تبريک نوروزي خود گفتند سال آينده يک تحول بزرگ اقتصادي خواهيم داشت من به شدت نگران شدم، به دليل اينکه مي دانم در سالي که ما در سيکل سياسي قرار داريم آن تحول، تحولي نخواهد بود که بنيه توليد ملي را ارتقا و توان رقابت اقتصاد ملي را افزايش دهد يا بهره وري ملي را ارتقا دهد. من بدون ترديد مي دانستم که دوستان خود را ناگزير ديدند به سمت دستکاري قيمت هاي کليدي بروند.
تصور من اين است تقريباً به اندازه همان عواملي که نهي کننده دولت در زمينه توسل به دستکاري ارزش پول ملي است دلايل ترغيب کننده يي براي دولت وجود دارد که اين کار ديگر را انجام دهد. اول اينکه در کوتاه مدت منابع مالي گسترده يي را در اختيار دولت قرار مي دهد. دوم اينکه يکي از اقتصاددانان گروه رقيب سياسي اين دولت در نامه يي که در نيمه دوم سال گذشته چاپ کرد انجام اين کار را به عنوان کار زيربنايي و راهگشا به دولت توصيه کرده بود. بنابراين احتمال دارد دولت اين کار را بکند و تصور کند با اين کار رقيب سياسي خود را هم خلع سلاح خواهد کرد. اما آنچه به نظر مي رسد بايد همه کساني را که دغدغه توسعه ملي در ايران و مسووليت جدي در اين زمينه دارند به فکر وادارد اين است که در ادبيات توسعه گفته مي شود تحت شرايط معيني دستکاري قيمت هاي کليدي نه تنها کوچک ترين ثمره توسعه يي نخواهد داشت بلکه به موتور بازتوليدکننده عوامل ضدتوسعه يي تبديل مي شود.
